تجزیه‌طلبان مشغول کارند!
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۲۳۰
پبرخی مناطق کشور همچون منطقه سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و نیز ویژگی‌های خاص فرهنگی، قومیتی اقتصادی و اجتماعی، همواره در معرض حجم وسیعی از حملات تروریستی قرار داشته‌اند. در حوادث اخیر زاهدان و کشته شدن ده‌ها نفر توسط گروهک تروریستی جیش‌العدل، جرقه‌های درگیری و خرابکاری رو به افزایش رفت و در مجموع این منطقه را که در قبال پروژه مهسا امینی در سکون قرار داشت ملتهب و آشفته ساخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه که در کالبدشکافی نقشه راه محاربین در تمام رویدادها و حوادث کشور دیده می‌شود به خدمت گرفتن تمام نیروها و استفاده از ظرفیت‌های مناقشه‌برانگیز بین طیف‌های مختلف مردم برای حصول آشفتگی نهادینه در جامعه و نهایتاً به کارگیری آن در جهت تقابل با نظام است. این فرایند، میان سطوح مختلف جامعه به تناسب ویژگی‌های منطقه‌ای و اجتماعی و اقتضائات زمانی طرح‌ریزی می‌شود. اختلافات مذهبی و فرهنگی در منطقه سیستان همان پتانسیل مورد نیاز را برای آنها فراهم کرده که با مهره‌چینی، کشتار و اتهام‌سازی حول آن و برانگیختن احساسات طراحی می‌گردد. موضوعی که همواره وجود داشته و تنها مربوط به ماجراها و اتفاقات امروز نیست. هرگونه دامن زدن به اختلافات قومیتی و بویژه مذهبی و در نهایت شکاف و تفرقه می‌تواند راه را به سرانجام خواسته تجزیه‌طلبان برساند.
تکثیر گسترده نسخه آشوب
نقطه شروع التهابات در زاهدان با خبرسازی تجاوز به یک دختر توسط فرمانده نیروی انتظامی شهرستان راسک در شبکه‌های ضد انقلاب شکل گرفت. بازتاب وسیع این خبر، توسط رسانه‌ای محلی و محارب فارسی‌زبان، معترضین را به کف خیابان‌ها و درگیر شدن با نیروهای امنیتی و تخریب اموال عمومی کشاند.
به موازات تهاجم خبری برخی از افراد صاحب‌نام که دو مشخصه ویژه یعنی اعتقادات تند مذهبی و شبه‌وهابی داشته و با حمایت رسانه‌ای عناصر ضدانقلاب دارای وجهه اجتماعی شده بودند، به صورت پیشفرض و قبل از هرگونه اطلاع‌رسانی در این خصوص، به شایعه‌پراکنی پرداختند. آنها از فرصت ایجاد شده استفاده کردند تا با متهم کردن نیروهای انتظامی و با تهدید به درگیری و اعتراض خیابانی به تحریک مردم بپردازند. از نمونه‌های آن یکی از همکاران سابق عبدالمالک ریگی ساکن در لندن و برخی تریبون‌دارهای مذهبی که سال‌ها با سخنرانی‌های آتشین، اظهارات سریع و تحریک‌کننده مذهبی و سیاسی به‌صورت هدفمند فعالیت داشتند، است.
این پروژه همزمان با موضوع مهسا امینی با استفاده از ترفند خبرسازی و جعل واقعیت با همان قاب‌بندی، موجی از احساسات تهییج‌شده را با خود همراه کرد، چرا که عدم تمایل مردم این خطه به همراهی آشوبگران، ضدانقلاب را بر آن داشت تا پروژه‌ای مشابه را برای هم‌افزایی با اغتشاشات دیگر شهرها به وجود آورند.
از این‌رو، همزمان رسانه‌های معاند سعی کردند که اتفاقات رخ داده را در کنار آشوب‌های شهرهای دیگر قرار داده تا فرم یکسانی از هر دو اتفاق را در انظار مردم تجسم کند. از سویی دیگر، گروهک‌های تروریستی اجاره‌ای نیز با فضای ناامن ایجاد شده امکان حضور پیدا کرده و به کشتار و رعب و وحشت روی آوردند. زاهدان که در خاطره خود فعالیت‌ها و جنایت‌های گروهک‌های ضدانقلاب را به یاد دارد دوباره مستعد فعالیت این گروهک ها شد.
از سویی دیگر، آشفتگی ایجاد شده امکان پنهان شدن نیروهای تروریست و گسترده شدن فعالیت‌های آنها را در میان آشوبگران فراهم کرد. بدیهی است این امر موجب رادیکالیزه شدن فضا خواهد شد و ابعاد هر نوع کشتار و جنایت را بالا خواهد برد، بویژه که رسانه‌های محلی و فارسی‌زبان با انکار وقایع تروریستی به پمپاژ و دروغ‌سازی متوسل شده و نوک پیکان اتهام را به سمت نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی می‌برند.
با ورود تروریست‌ها، بستر راه‌های خرابکاری و کشتار برای هر دو طرف فراهم می‌گردد و در سایه بلوای ایجاد شده متهم‌سازی نیروهای امنیتی نزدیک به واقعیت جلوه می کند. این امر راهکاری برای حفظ خشم و عصبانیت در میان معترضین و برانگیختن و به صحنه آوردن قشر خاکستری نیز خواهد شد.
آشوب‌های محلی تروریست‌های اجاره‌ای
جهت‌دهی کشتار و گره زدن آن به آشوب‌های اخیر برای کمرنگ کردن و منحرف ساختن افکار عمومی از جنایات تروریست‌های این منطقه می‌تواند فعالیت تروریست‌ها را در سایه انکار رسانه‌ای افزایش دهد. بنابراین، طراحی آشوب در این منطقه توسط معاندین خارج‌نشین به نحوی در دستور کار قرار گرفت که زمینه به کارگیری تروریست‌های اجاره‌ای را نیز فراهم آورد.
به راحتی می‌توان دریافت که هر دو طرف درگیری‌ها یعنی تروریست‌های این منطقه و آنهایی که آشوب‌های محلی را رهبری می‌کنند دقیقاً از یک نقطه مشترک تغذیه می‌شوند. از طرفی مهم‌ترین عامل هدف مشترک آنها یعنی تجزیه‌طلبی و حکومت‌ستیزی نیز نمونه عینی و روشن این موضوع است. آنچه مشخص است امریکا و متحدین آن که همواره به دنبال تجزیه کشور بودند با تغذیه هر دو طرف ماجرا در تلاش برای تحقق نقشه خود هستند. این امر در غرب و در منطقه کردستان نیز در حال اجرا است. علاوه بر آن، رسانه‌های متخاصم در تلاش هستند با سوژه‌سازی، انگیزه پیش‌برنده در میان آشوبگران را تقویت کنند تا آنها را در میدان حفظ کرده و مانع بازگشت وضعیت به آرامش قبلی شوند. همچنین، متمرکز شدن بر کشته‌ها و خرابکاری تروریست‌های اجاره‌ای در این خطه که با حمایت‌های مالی امریکا و غرب همراه است، مانند قیچی دولبه فشار بیشتری به نظام تحمیل کرده و جمهوری اسلامی را در دو جبهه به موازات یکدیگر درگیر می‌کنند.
التهابات شرق کشور و ایجاد ناامنی، امکان ورود تروریست‌ها و تجزیه‌طلبان بیشتری را در این خطه مهیا می‌کند. از این رو، اخبار خروجی شبکه‌های محلی وابسته به معاندین سعی می‌کند حوادث را در کانال اختلافات مذهبی قرار داده و همچون گذشته نمایشی از نبرد حکومت با سنی‌ها را به خورد مخاطب خود دهد. این امر با انکار تروریستی بودن کشتارها و درگیری‌ها و انتساب آن به نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد. ایجاد پایگاه ضد امنیتی در اولویت خواسته تجزیه‌طلبان قرار دارد که برای آن نیاز به تجمیع مردم با انگیزه‌های مختلف است. از این رو استفاده ابزاری از اختلافات قومی و دینی می‌تواند چنین ایده‌ای را برآورده سازد.
سناریوی ناکام سوریه‌سازی
فضای آشوب می‌تواند ماهیت تجزیه‌طلبانه را در پوشش خبری ایجاد شده پنهان کرده که با فرار از جو رسانه‌ای به اقدامات خود ادامه دهند. بنابراین، یکی از راه‌هایی که رسانه‌های محارب دنبال می‌کنند دمیدن در آتش اختلافات قومیتی و مذهبی است تا آن را در همین مسیر هدایت کنند. از این رو آنها که با حمایت مالی و معنوی غرب و متحدین منطقه‌ای آن، همراه هستند تمرکز ویژه‌ای را برای تحریک مردم سیستان و بلوچستان و پیوند زدن قومیت کرد و بلوچ و مذهبی کردن موضوع در برخی مناطق مرزی آغاز می‌کنند. اما اتفاقاتی همچون شهادت یک بسیجی اهل سنت و آتش زدن 52 جلد قرآن در شهر میرجاوه پرده از واقعیت ماجرا برداشت و نشان داد که مذهب تنها ابزاری برای مانور دادن اختلافات قومیتی و دینی است.
در مجموع برخی تحلیلگران بر این باورند که سناریوی سوریه‌سازی در دستور کار گروهک‌های ضدانقلاب قرار دارد و بر این اساس تسلیح برخی زاویه داران با نظام و برای تقابل با آن در دستور کار این گروهک‌ها قرار دارد که محکوم به شکست بوده و نتیجه‌ای جز خسارت جانی و مالی در بر نخواهد داشت. در این بین برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های معلوم‌الحال داخلی، با در‌هم‌آمیختگی واقعیت و جعل، به شبهه‌سازی روی آورده تا مخاطب را در ابهام فرو برده و زمینه پذیرش هر گونه شایعه و دروغ را از سوی رسانه‌های ضد انقلاب فراهم کنند. همانند پروژه قبل، معاندین خارج‌نشین نیز با راهپیمایی و دادن شعار حمایت خود را از جریان آشوب در زاهدان اعلام کردند.
اما نکته مهم این است که آنچه مسأله زاهدان و غرب کشور را متمایز می‌کند وجود مثلث کشورهای متخاصم، گروهک‌های تروریستی اجاره‌ای و آشوبگران است. افزون بر تمام فعالیت‌های مخرب دو گروه فوق که تهدیدی علیه امنیت ملی کشور است، دولت‌های متخاصم که در رأس آن امریکا قرار دارد، فارغ از تمام حمایت‌ها و جهت‌دهی‌های آشکار و پنهان در غائله اخیر، تحریم‌های متعددی را در سایه فتنه و آشفتگی داخلی بر کشور تحمیل کردند. زیرا به زعم آنها، فشارهای ناشی از شرایط موجب تقویت وضعیت اعتراضی در داخل ایران و افزایش فاصله بین مردم و نظام می‌شود.
منبع: روزنامه ایران
منبع: فردا
کلیدواژه: سیستان و بلوچستان آشوبگران تجزیه طلبان تجزیه طلبان تروریست ها ایجاد شده گروهک ها رسانه ها رسانه ای اجاره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آنهایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است